إستراتيجيات وإجراءات مكافحة التنمر الإلكتروني[3]

      من ناحية أخرى، الردود التي تستند إلى بيانات ومراجع وتقدم براهين ليست مشكلة لأنها يمكن أن تشكل تعليقات نقدية عالية الجودة. حتى استخدام كلمات مثل "أحمق" قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت تندرج تحت هذه المعايير. على سبيل المثال، إذا علق مشاهد على فيديو قائلاً "أعتقد أن ما حدث هو شيء سخيف"، قد لا تكون هناك أدلة ولكنها مجرد رأي شخصي، قد يحتوي على نية تسديد ضربة لفظية باستخدام كلمة قوية مثل "أحمق" أو قد يكون مجرد تعبير عن وجهة نظر ضيقة.

     وفي حالة تعليقات مثل "أحمق، أحمق، أحمق، أنت حقًا أحمق"، قد يكون الشخص يعبر عن خيبة أمله لأنه كان يثق بك ولا يفهم لماذا قمت بفعلة غبية كهذه، وقد يشعر بالحزن، أو قد يكون مجرد شتم. يعتمد ذلك أيضًا على محتوى الفيديو والسياق المحيط بالتعليق.

     بالإضافة إلى ذلك، قد تكون تعليقات على رد فعل وجه بطل فيديو حادث ما بـ "مقزز"، حيث قد يكون هناك من يعلق بلطف "كانت تعابير وجهه آنذاك مقززة حقًا هاها"، في حين أن آخرين قد يستخدمون تعبيرًا أشد قسوة مثل "تعابير وجهه كانت مقرفة حقًا هاها". لا يعني استخدام هذه الكلمات بالضرورة ارتكاب جريمة، حيث يعتمد ذلك أيضًا على كيفية استقبال الطرف الآخر لها. ولكن تعليقات مثل "أنت حقًا مقرف، اموت" ستُعتبر بالغالب كلامًا عنيفًا.

     بالتالي، يجب على الضحايا تحديد هذه الحدود أولاً، ومن ثم يقررون ما إذا كانوا سيبلغون عنها أم لا. بعد الإبلاغ، يقوم رئيس البلدية الخامسة كجهة خارجية باتخاذ القرار، لكن يتم مناقشتها أولاً في الجمعية البلدية الخامسة. المعيار الأساسي هو ما إذا كان المستقبل يشعر بالهجوم أو الأذى من الكلمات.

     لذا، يجب على المستخدمين الذين ينشرون تجنب التعليقات المشكوك فيها وقراءة ما يكتبونه مرة أخرى قبل النشر. الحدود الدقيقة لما يعتبر جريمة يمكن أن تتغير بناءً على تقديرات الضحايا ورئيس البلدية الخامسة.

    علاوة على ذلك، يقوم رئيس البلدية الخامسة أيضًا بتقييم جودة المُبلغ. على سبيل المثال، لنفترض أن هناك فيديو لمغني تلقى عشرة آلاف تعليق. إذا قام المعجبون بالإبلاغ عن جميع التعليقات النقدية، فإن وظيفة التعليق تفقد فعاليتها. لذا، إذا قرر رئيس البلدية الخامسة أن هذا الإبلاغ لا يُعد تشهيرًا، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على مُبلغ، وعلى سبيل المثال، إذا تم رفض الإبلاغ ثلاث مرات، فسيُحظر على المُبلغ التبليغ مرة أخرى لمدة شهر. إذا تم رفض التبليغ ثلاث مرات مرة أخرى بعد إلغاء الحظر، فسيُمنع من التبليغ لمدة ثلاثة أشهر. هذا يجعل المُبلغين يتصرفون بحذر.